به نقل از «تسنیم»

توضیحات صفر تا صد سخنگوی سازمان ثبت درباره آزمون سردفتری ۱۴۰۱/ از بین ۹۵۳۴ پذیرفته شده آزمون سردفتری فقط ۱۱۰ نفر ابلاغ سردفتری گرفته‌اند

تاریخ انتشار: ۸ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۸۹۴۸۰

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه تا کنون برای تنها ۱۱۰ نفر از پذیرفته‌شدگان آزمون سردفتری ۱۴۰۱ ابلاغ صادر شده است، به دفاع از سازمان ثبت در اجرای قانون تسهیل پرداخت. - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، صفدر کشاورز؛ سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نشست خبری امروز چهارشنبه 8 آذرماه در پاسخ به خبرنگار تسنیم، به انتقادات علیه این سازمان در خصوص اجرای ماده 3 قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و برگزاری آزمون سردفتری جواب داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کشاورز با بیان اینکه قانون دفاتر اسناد رسمی که در حال حاضر مورد استفاده است در سال 1354 به تصویب رسیده، گفت: ماده 5 این قانون نحوه تعیین میزان سردفتر و جذب آنبر اساس نیازمندی‌ها را مشخص کرده است. همچنین در کنار آن ماده 12 قانون دفاتر اسناد رسمی مشخص کرده که کدام اشخاص نمی‌توانند سردفتر شوند. در ماده 15 هم مشاغل منافی سردفتری احصا شده است. تا اینکه در سال 1401 قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار تصویب و ماده 3 آن، ماده 5 قانون دفاتر را اصلاح کرد.

وی افزود: طبق ماده 3 قانون تسهیل سازمان ثبت اسناد بایستی هر سال از طریق سازمان سنجش آزمون سردفتری را برگزار کند و تعیین شده بود کسانی که هفتاد درصد امتیاز یک درصد برتر را کسب کنند پذیرفته شوند که با استفساریه از مجلس اینطور تعیین شده که هر کسی بیش از میانگین وزنی قبول‌شده‌ها، نمره کسب کند در آزمون پذیرفته شود. اما توجه داشته باشید که سایر ضوابط و مقررات به قوت خود باقی ماندند، از جمله ماده 12 و ماده 15 قانون دفاتر اسناد رسمی.

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: در آزمون سردفتری آذرماه سال قبل طبق اعلام سازمان سنجش 9534 نفر قبول شدند که 24 اسفند 1401 به ما اعلام شد و بعد به پذیرفته‌شدگان اطلاع‌رسانی شد.

وی ادامه داد: با توجه به قانون تسهیل پذیرفته‌شدگان باید مدارک خود را در درگاه ملی صدور مجوزها بارگذاری می‌کردند. از طرفی ما اسامی را فروردین برای استعلام به مرجع ذیصلاح ارسال کردیم که تا 31 خرداد 1402 پاسخ 225 استعلام پاسخ داده شد. تا الان هم پاسخ استعلام 9297 نفر آمده که طبق آن 160 نفر‌ رد صلاحیت شده و 105 نفر انصراف داده‌اند.

کشاورز در ادامه گفت: مراجعین و پذیرفته‌شدگان وقتی به درگاه ملی صدور مجوزها مراجعه می‌کنند باید فیلدهای اجباری را در کنند که در آن مواردی همچون کد مالیاتی سردفتر و کد پستی دفترخانه آمده بود که شخص پذیرفته‌شده اصلاً دفتری ندارد و سردفتر نیست تا این اطلاعات را وارد کند.

وی ادامه داد: با جلساتی که با مرکز بهبود و پایش محیط کسب و کار در خرداد ماه امسال داشتیم، فرصت سه‌ماهه داده اخذ شد تا این موارد حل شود و کد پستی دفترخانه به کدپستی محل سکونت و کد مالیاتی به کد شخصی تغییر یافت. همچنین اعلام شد که همه استعلام‌ها در درگاه ملی ایجاد شده در حالی که متقاضی‌ها می‌رفتند و می‌دیدند که اینطور نیست و این زیر ساخت برای استعلام برخط مهیا نشده است. بنابراین در مرحله اول مکاتبات را به صورت فیزیکی انجام دادیم که به مرور کد مالیات و کارت پایان خدمت و گواهی عدم سوء پیشنیه به تدریج ایجاد شد.

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: از میان پذیرفته‌شده‌ها 5631 نفر مدارک خود را در درگاه ملی صدور مجوزها بارگذاری کرده‌اند، مدارک 3944 نفر تأیید شده و 1677 نفر هنوز نقص مدارک دارند. اسامی بیش از 1800 تایید شده‌ برای ادامه فرایند برای اختبار به 31 استان ارسال شده که در نهایت 110 نفر بدون کارآموزی و بیش از 1370 نفر‌ با کارآموزی قبول شدند. همچنین تاکنون و پس از انجام فرایندها 110 ابلاغ صادر و در درگاه ملی صدور مجوزها بارگذاری شده است.

وی ادامه داد: بیش از 3 هزار نفر از پذیرفته‌شدگان هنوز اطلاعات خود را در درگاه ملی بارگذاری نکرده‌اند و سازمان ‌در قبال آنها تکلیفی ندارد.

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تأکید کرد: قانون بعد از تصویب لازم‌الاجراست و مقاومتی در این حوزه نداریم، اما مد نظر داشته باشید که انتظار حاکمیت از سازمان ثبت اسناد مطابق موارد متعددی از قانون ثبت مانند، تنظیم سند رسمی به صورت صحیح و مطمئن است و ما متولی بحث اشتغال و ایجاد شغل نیستیم.

کشاورز تأکید کرد: آزمون سردفتری امسال از سوی سازمان ثبت و از طریق سازمان سنجش آموزش کشور برگزار خواهد شد.

از 33 میلیون سند املاک 21 میلیون سند تک برگ صادر شده است 

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در بخش دیگری از سخنان خود به صادر شدن بیش از 33 میلیون سند برای املاک و اراضی از سوی این سازمان اشاره کرد و با معرفی ماموریت‌های چهارگانه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: نخستین ماموریت سازمان تثبیت مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی بر املاک است.

از میان 33 میلیون سند صادر شده در این باره 21 میلیون سند تک برگ و مابقی دفترچه‌ای هستند که بنا داریم همه اسناد را به اسناد تک برگ تبدیل کنیم.

وی سپس به ثبت شرکت‌های تجاری و موسسات غیرتجاری اشاره کرد و گفت: تاکنون 2 میلیون و 300 شرکت تجاری و موسسه غیرتجاری به ثبت رسیده است و همه فرایند ثبت این شرکت‌ها به صورت تمام الکترونیک انجام می‌شود.

کشاورز درباره اجرای مفاد اسناد رسمی اضافه کرد: اجرای اسناد رهنی، مهریه، چک، قراردادهای داخلی بانکی توسط واحد اجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انجام می‌شود و تاکنون پرونده‌های باقیمانده اجراییه در این بخش حدود 430 هزار پرونده اجرایی است.

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره اعتباربخشی به عقود و معاملات مردم، افزود: اکنون 8544 سردفتر اسناد رسمی ، 2410 سردفتر ازدواج، 2345 سردفتر ازدواج و طلاق در سراسر کشور وجود دارد همچنین 6802 دفتر یار در این دفاتر شاغل هستند.

وی درباره مجموع اسناد تنظیم شده در این دفاتر گفت: سال گذشته 19 میلیون انواع اسناد رسمی در این دفاتر تنظیم شد و از ابتدای امسال نیز حدود 12 میلیون سند صادر شده است.

معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خاطرنشان کرد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در حوزه املاک اتمام حدنگاری و انجام تکالیف قانون حدنگاری را در اولویت قرار داده است همچنین در ادامه، اقدام دیگر باقیمانده تبدیل سوابق فیزیکی به الکترونیکی نیز در دستور کار قرار دارد که تاکنون چهار استان الکترونیک شده است.

وی افزود: بازطراحی سامانه‌های موجود و کاهش دخالت کاربران در ارائه خدمات نیز در دستور کار قرار دارد همچنین در دفاتر اسناد رسمی بازطراحی ثبت سامانه خدمات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در دست اقدام قرار دارد تا در حوزه‌های مختلف خدمات به صورت غیرحضوری ارائه شود.

اطلاعات مسکن افراد را بر اساس قانون به وزارت راه و شهرسازی ارائه دادیم

صفدر کشاورز؛ سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همچنین درباره اینکه اخیراً سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد که سازمان ثبت اسناد و املاک کمترین همکاری را در خصوص سامانه املاک و اسکان داشته و به وظایف قانونی خود عمل نکرده و این موضوع باعث شده تا وزارت راه و شهرسازی در انجام وظایف خود در حوزه سامانه املاک و اسکان و خانه‌های خالی دچار مشکل شود، گفت: با توجه به حفظ محرمانگی در سال 1398 آیین‌نامه‌ای در قوه قضاییه مبنی بر نحوه تبادل اطلاعات با سایر دستگاه‌ها تصویب و مقرر شد هرگونه تبادل اطلاعات از طریق مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه انجام شود.

کشاورز ادامه داد: البته هیاتی با عنوان «هیئت تشخیص» متشکل از معاون اول قوه قضاییه، دادستان کل کشور و رئیس دستگاه مربوطه وظیفه تایید و تصمیم‌گیری در این رابطه را داشتند.

وی افزود: در قوانین بعدی از جمله قانون دوام و با توجه به قانون بودجه 1401 و 1402، موجب شد تا در زمینه نحوه ارسال اطلاعات از قوه قضاییه کسب تکلیف کنیم که براین اساس روز گذشته مرکز آمار و فناوری اطلاعات اعلام کرد که مطابق قوانین موخر اطلاعات باید ارائه شود.

کشاورز اظهار کرد: در مرحله نخست اطلاعات 2 میلیون و 483 هزار پلاک ثبتی به حفاظت سازمان تحویل داده شد و در مرحله بعد نیز قرار است اطلاعات 3 تا 5 میلیون پلاک ثبتی با کمک معاونت فناوری اطلاعات ویرایش و آماده تحویل شود.

سازمان ثبت باید زیرمجموعه قوه قضاییه بماند

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ادامه درباره مصوبه مجلس درباره انتزاع سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: بنا به پیشنهاد نمایندگان، انتزاع سازمان ثبت اسناد از قوه‌ قضاییه مطرح شده که با توجه به وظایفی که در قانون اساسی برای آن تعریف شده، به سرانجام نخواهد رسید. در دوره‌های قبل هم پیشنهاد این انتزاع داده شده بود که نتیجه‌بخش نبود. با توجه وظایف سازمان ثبت و ماهیت آن، قانونگذار در زمان تصویب قانون ثبت در سال 1310 با درایت به این موضوع رسید و با توجه به وظایف داوری و قضاوتی که در تشخیص مالکیت دارد و اختیاری که در ماده 25 قانون ثبت آمده است، همان زمان هم این سازمان را تحت نظارت عالیه و سپس قوه قضاییه قرار داد.

وی تاکید کرد: تکالیف سازمان در چهار حوزه‌ای کهوتعیین شده غیر از قوه قضاییه در جای دیگری تجمیع نخواهد شد.

امیدواریم طرح الزام به تنظیم سند رسمی هر چه سریع‌تر تعیین تکلیف شود

سخنگوی سازمان ثبت در ادامه با تشریح فراز و فرودهای طرح الزام به تنظیم سند رسمی، برخی معایب اعتبار داشتن سند عادی را برشمرد و گفت: دو مشکل اصلی در حوزه املاک در کشور یکی نقل و انتقالات عادی و دیگری وجود اسناد مشاعی است. این دو موضوع که مشکلات متعددی را ایجاد کرده‌اند در این طرح مورد بررسی قرار گرفته‌اند که بتواند مشکلات را برطرف کند.

چرا سازمان ثبت اسناد همچنان باید در قوه قضاییه بماند؟

وی اضافه کرد: اهداف این طرح در چهار بخش است، ساماندهی نقل و انتقالات عادی، ساماندهی مشاورین املاک، تسهیل فرآیند صدور سند و تسهیل در تنظیم اسناد و توسعه سند رسمی که امیدواریم خیلی زود در صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین تکلیف شود.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درگاه ملی صدور مجوزها دفاتر اسناد رسمی پذیرفته شدگان آزمون سردفتری درگاه ملی قانون دفاتر قانون تسهیل میلیون سند قوه قضاییه سند رسمی صادر شده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۸۹۴۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بخشنامه ممنوعیت دریافت هر نوع هدیه توسط کارکنان دولت به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا از سازمان اداری و استخدامی کشور، دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری این سازمان، ۱۱ اردیبهشت‌ماه با ابلاغ بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوء استفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.

در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزه‌های ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات و نهاد‌های عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.

بر اساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه‌های اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب می‌شود.

این بخشنامه همچنین یادآور می‌شود که بر اساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاه‌های اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده‌رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به طور یکسان و دستگاه ذی‌ربط پاسخگو باشند.

دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی کشور، با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحد‌های تابعه، تصریح می‌کند که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضایی معرفی شوند.

بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان کرده و تاکید می‌کند که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.

انتهای پیام/